در هفته‌های اخیر، خبر ارائه یک پیشنهاد تازه از سوی حزب محافظه‌کار کانادا درباره‌ی اصلاح قانون تابعیت کشور، توجه زیادی را در رسانه‌ها و میان تحلیل‌گران سیاسی برانگیخته است. بر اساس این طرح، دیگر هر کودکی که در خاک کانادا متولد می‌شود، به‌طور خودکار تابعیت کانادایی دریافت نخواهد کرد؛ مگر آنکه حداقل یکی از والدین او شهروند یا دارنده اقامت دائم کانادا باشد.
این طرح که به‌ظاهر به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قانون فعلی مطرح شده، بحث‌های گسترده‌ای را درباره عدالت، هویت، مهاجرت و ارزش‌های انسانی در جامعه کانادا ایجاد کرده است. در این مقاله، با زبانی رسمی اما روان، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم.
پیش‌زمینه قانونی تابعیت خودکار در کانادا
قانون تابعیت در کانادا از سال ۱۹۴۷ میلادی، اصل معروف به حق خاک (Jus Soli) را پذیرفته است. بر اساس این اصل، هر فردی که در خاک کانادا به دنیا بیاید، بدون توجه به ملیت یا وضعیت اقامتی والدینش، تابعیت کانادایی دریافت می‌کند.
این قاعده در کنار سیاست‌های چندفرهنگی و مهاجرپذیر کشور، بخشی از هویت ملی کانادا را شکل داده است؛ کشوری که همواره خود را پناهگاهی برای افراد از سراسر جهان معرفی کرده و بر ارزش‌هایی چون برابری و فرصت برابر تأکید دارد.
با این حال، در دهه اخیر، تغییرات جمعیتی و رشد سریع مهاجرت موقت باعث شد برخی گروه‌ها خواستار بازنگری در این قانون شوند. به‌ویژه، موضوعی تحت عنوان «گردش تولد» یا Birth Tourism مورد توجه قرار گرفت؛ یعنی سفر کوتاه‌مدت برخی افراد به کانادا صرفاً برای تولد فرزند و گرفتن تابعیت برای نوزادشان.
جزئیات طرح پیشنهادی محافظه‌کاران
در مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، نماینده محافظه‌کار میشل رمپل گارنر (Michelle Rempel Garner) پیشنهاد اصلاح قانون تابعیت را به مجلس ارائه کرد.
بر اساس این طرح:
- تنها کودکانی که حداقل یکی از والدینشان شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم باشند، می‌توانند تابعیت خودکار دریافت کنند.
- تولد در خاک کانادا به‌تنهایی دیگر دلیل کافی برای اعطای تابعیت نخواهد بود.
- این تغییر نیازمند اصلاح رسمی قانون تابعیت (Citizenship Act) است.
هدف اصلی از این اصلاح، جلوگیری از سوءاستفاده از قانون فعلی و کنترل بهتر ورود افرادی است که به گفته‌ی طراحان، تنها برای تولد فرزندشان به کانادا می‌آیند.
خانم رمپل گارنر در سخنرانی خود اعلام کرد که این طرح، کانادا را با کشورهایی مانند استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا هم‌راستا می‌کند، زیرا آنها سال‌ها پیش تابعیت خودکار را محدود کرده‌اند.
دلایل حامیان طرح
مدافعان این پیشنهاد چند استدلال اصلی را مطرح می‌کنند:
الف) جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم
به باور آنان، هرچند موارد گردش تولد بسیار زیاد نیست، اما همین تعداد اندک نیز نشان‌دهنده‌ی ضعف قانون است. آنها معتقدند اعطای تابعیت به کودکانی که والدینشان هیچ ارتباط قانونی یا مالی با کشور ندارند، ناعادلانه است و باید اصلاح شود.
ب) فشار بر خدمات عمومی
با افزایش تعداد مهاجران موقت، فشار قابل توجهی بر بخش‌های سلامت، آموزش و مسکن وارد شده است. طبق آمار، شمار مهاجران موقت در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲٫۸ میلیون نفر رسید که رشد قابل‌توجهی نسبت به پنج سال گذشته دارد. حامیان طرح می‌گویند تغییر در قانون تابعیت می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
ج) هم‌سویی با کشورهای پیشرفته
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تولد در خاک کشور به‌تنهایی برای دریافت تابعیت کافی نیست. مدافعان این تغییر بر این باورند که کانادا نیز باید با واقعیت‌های جدید مهاجرت جهانی هماهنگ شود.
د) بازسازی اعتماد عمومی
در سال‌های اخیر، نگرانی درباره رشد بی‌رویه مهاجرت در جامعه کانادایی افزایش یافته است. محافظه‌کاران معتقدند این تغییر می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام مهاجرتی بازگرداند و نشان دهد دولت به دغدغه‌های مردم توجه دارد.
واکنش‌ها و مخالفت‌ها
پیشنهاد محافظه‌کاران با واکنش منفی قابل‌توجهی از سوی گروه‌های مدنی، احزاب دیگر و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است.
الف) خطر بی‌تابعیتی
سازمان‌های مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که اجرای چنین قانونی ممکن است باعث ایجاد مواردی از کودکان بی‌تابعیت شود؛ کودکانی که در کانادا متولد شده‌اند اما هیچ تابعیتی ندارند، زیرا والدینشان قادر نیستند تابعیت کشور دیگری را برای آنها بگیرند.
ب) مغایرت با اصول برابری
مخالفان می‌گویند تابعیت خودکار یکی از پایه‌های برابری در کانادا است. حذف آن می‌تواند طبقه‌ای از کودکان «غیرکانادایی» ایجاد کند که علی‌رغم تولد در خاک کشور، از حقوق برابر با دیگران محروم خواهند شد.
ج) سهم اندک سوءاستفاده
وزیر دادگستری و مهاجرت کانادا، شان فریزر (Sean Fraser)، در پاسخ به این طرح اعلام کرد که پدیده گردش تولد سهمی کمتر از ۱ درصد از کل تولدها را شامل می‌شود و بزرگ‌نمایی آن، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا واقعی.
د) اثر منفی بر تصویر جهانی کانادا
برخی تحلیل‌گران معتقدند این تغییر می‌تواند به وجهه بین‌المللی کانادا به‌عنوان کشوری مهاجرپذیر و حامی تنوع فرهنگی آسیب بزند و در بلندمدت، از جذابیت کشور برای نیروهای متخصص خارجی بکاهد.
تجربه کشورهای دیگر
برای درک بهتر، نگاهی به کشورهایی بیندازیم که پیش‌تر سیاست مشابهی را اجرا کرده‌اند:
- بریتانیا در سال ۱۹۸۳ اعطای تابعیت خودکار را محدود کرد.
- استرالیا در سال ۱۹۸۶ و نیوزیلند در سال ۲۰۰۶ نیز قوانین مشابهی تصویب کردند.
- در مقابل، کشورهای قاره آمریکا مانند ایالات متحده، مکزیک و بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی هنوز اصل حق خاک را حفظ کرده‌اند.
مدافعان طرح می‌گویند این الگوها نشان داده‌اند که حذف تابعیت خودکار تأثیر منفی عمده‌ای بر جامعه نداشته است؛ در حالی که مخالفان تأکید دارند هر کشور شرایط مهاجرتی خاص خود را دارد و نمی‌توان نتایج را به‌طور مستقیم مقایسه کرد.
روند تصویب و آینده طرح
در حال حاضر، این طرح در مرحله اولیه متوقف شده است. کمیته مهاجرت مجلس، که متشکل از نمایندگان احزاب مختلف است، با آن مخالفت کرده و از تصویبش جلوگیری نموده است.
با این وجود، حزب محافظه‌کار اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده، این طرح را دوباره مطرح خواهد کرد و آن را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار می‌دهد.
اگر محافظه‌کاران بتوانند اکثریت پارلمان را به‌دست آورند، اصلاح قانون تابعیت به‌صورت رسمی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. در این صورت، احتمالاً یک دوره گذار تعیین خواهد شد تا خانواده‌هایی که پیش از تصویب قانون فرزند به دنیا آورده‌اند، متضرر نشوند.
البته، حتی در صورت تصویب قانون جدید، احتمال چالش‌های حقوقی بسیار زیاد است. دادگاه عالی کانادا ممکن است بررسی کند که آیا این قانون با منشور حقوق و آزادی‌ها (Charter of Rights and Freedoms) تعارض دارد یا خیر.
پیامدهای احتمالی اجرای قانون
اجرای چنین تغییری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه کانادا داشته باشد:
الف) پیامدهای اجتماعی
احتمال ایجاد شکاف میان خانواده‌هایی که وضعیت اقامتی متفاوت دارند، زیاد است. کودکی که در خاک کانادا متولد شده اما تابعیت ندارد، ممکن است احساس طردشدگی کند و این امر بر هویت او تأثیر بگذارد.
ب) اثر بر مهاجرت
ممکن است برخی خانواده‌ها که قصد داشتند از مسیر اقامت موقت به اقامت دائم برسند، از تصمیم خود صرف‌نظر کنند. این می‌تواند در درازمدت بر رشد جمعیت و بازار کار کشور تأثیر بگذارد.
ج) تأثیر اقتصادی
اگرچه حامیان می‌گویند تغییر قانون موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی خواهد شد، منتقدان معتقدند که کاهش تعداد تازه‌واردان در آینده، می‌تواند نیروی کار جوان را کم کند و بر اقتصاد بلندمدت اثر منفی بگذارد.
د) اثر سیاسی
این طرح به یکی از محورهای اصلی مناظرات انتخاباتی آینده تبدیل شده است. احتمالاً حزب محافظه‌کار از آن برای جلب رأی بخش‌هایی از جامعه که نگران سیاست‌های مهاجرتی هستند، استفاده خواهد کرد.
همچنین بخوانید: آیا میتوان از طریق فرزند اقامت دائم کانادا را دریافت کرد؟
دیدگاه کارشناسان
تحلیل‌گران حقوقی بر این باورند که اجرای چنین طرحی بدون آسیب به اصول بنیادین عدالت دشوار است. یکی از استادان حقوق دانشگاه تورنتو می‌گوید:
«تابعیت خودکار، سنگ‌بنای عدالت اجتماعی در کشورهایی مانند کانادا است. اگر این سنگ‌بنای قانونی برداشته شود، باید مراقب باشیم تا بنای حقوق بشر فرو نریزد.»
در مقابل، برخی از متخصصان سیاست عمومی معتقدند که اصلاح قانون تابعیت به معنای بستن درها نیست، بلکه روشی برای سامان‌دهی هوشمندانه‌تر مهاجرت است. به گفته‌ی آنان، این اصلاح می‌تواند به دولت کمک کند تا منابع را عادلانه‌تر میان شهروندان واقعی تقسیم کند.
نتیجه‌گیری
پیشنهاد پایان دادن به تابعیت خودکار تولد در کانادا، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاسی سال‌های اخیر است. این بحث، تنها درباره‌ی قانون نیست، بلکه درباره تعریف کانادایی بودن، عدالت، و مسئولیت اجتماعی نیز هست.
از یک سو، حامیان این طرح آن را گامی به سوی عدالت مالی و نظم در نظام مهاجرتی می‌دانند. از سوی دیگر، مخالفان هشدار می‌دهند که این تغییر می‌تواند به ارزش‌های بنیادین کانادا مانند برابری، تنوع و پذیرش آسیب بزند.
در نهایت، تصمیم نهایی درباره‌ی سرنوشت این قانون نه‌تنها آینده‌ی حقوقی کودکان متولد در خاک کانادا را رقم خواهد زد، بلکه نشان می‌دهد جامعه کانادایی چگونه میان امنیت، عدالت و انسانیت توازن برقرار می‌کند.
